پیشنهادهای بخش خصوصی در مسیر تدوین برنامه توسعه

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی ضمن انتقاد از عدم برنامه‌ریزی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه‌های توسعه، از پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد.

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش مشارکت بخش خصوصی در فرآیند برنامه‌های توسعه را منتشر کرده که علاوه بر نقد رویه‌های موجود حاوی پیشنهادات بخش خصوصی برای برنامه هفتم توسعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مرکز در نقد رویه‌های فعلی تدوین برنامه توسعه، آورده است: تا کنون، برنامه‌های توسعه متعددی در کشور تهیه و اجرا شده است اما زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرایند تدوین برنامه‌های توسعه ایجاد نشده است. مسائل و مشکلات این بخش به طور تخصصی و از زاویه نگاه صاحب‌نظران و فعالان این حوزه، مورد بحث قرار نگرفته و در نتیجه مسائل متعددی به عنوان پیامد این امر، مانع تحقق اهداف قوانین بالادستی مرتبط از جمله اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عدم تحقق اهدافی مانند دستیابی به توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم‌زمان با تدوین برنامه هفتم توسعه حول سه محور:

-  در وضعیت کنونی بخش خصوصی کشور برای رشد و توسعه، دچار چه مشکلات و مسائلی است؟

-  ریشه این مشکلات چیست و چه سهمی از آن به فرایند برنامه‌ریزی توسعه در ایران برمی‌گردد؟

-  از نگاه فعالان بخش خصوصی، اولویت‌های مهم برنامه هفتم توسعه چه باید باشد؟

بر اساس گزارش این مرکز، مهم‌ترین محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی جهت درج در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی عبارت است از: ثبات بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شوراهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... است.

همچنین، اهم محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی در حوزه‌های بخشی، عبارت است از: توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت دار، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتال، استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی، ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان هوایی، توسعه شبکه زیرساخت‌های ریلی و دریایی و بنادر، تعیین متولی واحد برای بخش حمل‌ونقل، یکپارچه‌سازی سیاست‌های وزارت گردشگری با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با انواع گردشگری به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و... است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اتاق بازرگاني برنامه توسعه اقتصادي بانك مركزي وزير نفت بورس برنامه هفتم توسعه برنامه های توسعه تدوین برنامه بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۱۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.